«جیمز لنکفرد» از رئیسجمهور آمریکا خواست به 13 پرسش وی در خصوص پرداختهای اخیر به تهران به شکل مکتوب پاسخ دهد.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به
نقل از پایگاه اینترنتی پولیتیکو، سناتور جیمز لنکفرد از باراک اوباما
درخواست کرده است درباره پولهای پرداخت شده به ایران توضیح دهد. او از
دولت اوباما خواست این توضیحات را به شکل مکتوب تا 19 سپتامبر (29 شهریور)
ارائه دهد. در
نامهای که لنکفرد امروز به کاخ سفید فرستاد، 13 پرسش را مطرح کرد که
بیشتر آنها در خصوص پرداختهای اخیر انجام شده به ایران بود. در نامه
مذکور ادعا شده است: شما در ابتدای تصدی سمت خود وعده دادید همه اقدامات با
شفافیت انجام خواهد شد. مسئلهای که از کشوری آزاد مانند آمریکا انتظار
میرود. مردم آمریکا حق دارند بدانند چطور پولی را که به سختی به دست آورده
و به عنوان مالیات پرداختهاند، هزینه شده است. دانستن مفاد توافقاتی که
از جانب آنها امضا میشود، حق مردم است.
وی افزود: شما از طرف همه آمریکاییها پای آن توافق را امضا کردید. بنابراین هر آمریکایی باید به حقایق آن دسترسی داشته باشد.
لنکفرد
در نامه خود به اوباما پرسید: آیا تهران به طور خاص خواستار پرداخت پول به
صورت نقد بود؟ آیا واشینگتن در خصوص نحوه استفاده از این پول بوسیله ایران
خبر دارد یا خیر؟
سناتور
ایالت اکلاهما همچنین از رئیسجمهور آمریکا خواست به صورت دقیق همه موارد
پرداخت پول به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تهران را از زمان امضای توافق
هستهای ایران ذکر کند.
دولت
اوباما پیش از مطرح شدن این پرسشها، در خصوص دلیل پرداخت پول به شکل نقد
به جای چک یا به صورت اعتباری توضیح داده بود. اوباما ماه گذشته میلادی در
یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد: از آن جا که تحریمها علیه ایران بسیار موفق
عمل کرده است، هیچ نوع ارتباط بانکی میان دو طرف وجود ندارد. بنابراین
ناچار شدیم 400 میلیون دلار را به شکل نقد پرداخت کنیم.
یک
مقام وزارت خزانهداری آمریکا به آسوشیتدپرس گفت پس از پرداخت 400 میلیون
دلار، پرداختهای دیگری نیز به صورت نقد به دلایلی انجام شد.
پرسشهای
دیگر این سناتور به گزارشی ارتباط داشت که به تازگی جنجال زیادی به راه
انداخت. در گزارش مذکور ادعا شده بود برای تهران معافیتهای برجامی خاصی در
نظر گرفته شده بود تا تحریمها نتوانند مانع اجرایی شدن آن شوند. در زمان
انتشار این گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد الزامات ایران
بر اساس برجام در جای خود باقیست.
انتهای پیام/