پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرارداد خسارت بار کرسنت در یادداشتی برای «پارس» نوشت:

1- قرار داد کرسنت، قرارداد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است. در اواخر دولت خاتمی این قرارداد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.

پس از مدتی مشخص شد این قرارداد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از آقای جعفر، یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آنرا فراهم کرده اند. در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای مهدی هاشمی رفسنجانی و دوست او یعنی عباس یزدان پناه یزدی که البته این دو معروف‌ترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.

2- کرسنت هم هرگز اجرایی نشد، اما این اجرایی نشدن، خسارات زیادی برای ایران بر جای گذاشته است. خساراتی که در سه بعد قابل بررسی است؛ یک طرف آن مربوط می‎شود به برداشت نکردن ایران از میدان سلمان که یک میدان مشترک گازی و نفتی با امارات متحده عربی است و طرف دیگر آن خسارات ناشی از اجرانشدن کرسنت توسط ایران و بعد سوم نیز سلب اعتماد یا احیانا پرداخت رشوه‎‎های احتمالی است. چندی پیش اعلام کردند که کرسنت 45 میلیارد دلار برای کشور خسارت داشته است. در عین حال که وزیر صنعت، معدن و تجارت، محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را افشاگری کرد.

3- دولت در مقام پاسخگو باید نسبت به چند و چون ماجرا شفاف‎سازی کند و بدون پرداخت به مسائل و مباحث حاشیه‎ای باید پاسخگوی وضعیت پیش آمده در مورد پرونده کرسنت و تعبات سیاسی و اقتصادی آن باشد. زیان‎‎های کرسنت باید به‎صورت شفاف به مردم گفته شود و مردم کشور باید در جریان تمامی ضرر‎ها و آسیب‎‎های این قرار داد قرار بگیرند. متاسفانه شرایط رکود اقتصادی و مشکلاتی مانند بیکاری و پایین آمدن درآمد خانوار در جامعه مشکلات فراوانی را به‎وجود آورده است. حال اینکه دولت باید به‎جای پرداختن به این مشکلات و رفع آن‎ها به مسائل حاشیه‎ای توجه بیشتری کند. گره‎ای مانند قرارداد کرسنت که زیان اقتصادی فراوانی را برای کشور به ارمغان آورده است نباید دیگر تکرار شود و تمامی دستگاه‎ها و دولت موظف هستند که برای جلوگیری از خسارات احتمالی و وقوع مجدد این مشکلات اقدام کنند. قرارداد‎هایی مثل کرسنت قطعا به‎دلیل بی‎توجهی‎ها و نبود یک نگاه کارشناسانه بین طرفین قرارداد امضا شده است و این قرارداد‎ها به‎دلیل زیان و ضررمالی و اقتصادی که به کشور وارد می‎کند با شکل بسیار بدی در تاریخ می‎ماند اما مشکل دیگر این است که قرارداد کرسنت به‎دلیل ضرر اقتصادی که به کشور وارد می‎کند تبعات اجتماعی را هم به‎دنبال دارد. 

4- در فضای کنونی و با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم و تولیدکنندگان با آن مواجه هستند مخابره چنین خبر‎هایی، نوعی از سرخوردگی را در ‎جامعه ایجاد می‎کند. به‎عبارت دیگر دولت به‎جای اینکه در راستای حل مشکلات اقتصادی جامعه گام بردارد با گذاشتن یک بار مالی سنگین بر دوش کشور آسیب‎‎های جدی به اقتصاد وارد کرده و خود این موضوع می‎تواند در میان مردم یک سرخوردگی و دلسردی را نسبت به بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت کشور به‎وجود آورد. انگار مسئله معیشت و رفاه مردم از سوی دولت فراموش شده است. در حال حاضر اقدام خاص و موثری برای بهبود وضعیت از سوی دولت دیده نمی‎شود. حال اینکه با توجه به مشکلات به‎وجود آمده برای کشورمان، مانند افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمد‎های نفتی، روز به روز بار بر دوش جامعه سنگین‎تر می‎شود. در چنین شرایطی شکست پرونده کرسنت و پرداخت ضرر و زیان مالی آن هم در ارقام بسیار بالا قطعا آثار مخرب اجتماعی را به‎دنبال دارد. 

5- باید به‎صورت شفاف در مورد زیان‎‎های به‎وجود آمده و تبعات قرارداد کرسنت با مردم و مسئولان سخن بگوید. در این قرارداد یک ضرر و زیان مالی از سوی مجامع بین‎المللی بر دوش دولت و مردم این کشور تحمیل شده است، آنچنان‎که همیشه در مورد تحریم‎ها و روند مذاکرات مردم را در جریان می‎گذاشتند و آسیب‎‎ها و ضرر و زیان تحریم‎ها را برای مردم بازگو می‎کردند. حالا هم باید ضرر و زیان ناشی از قرارداد کرسنت به‎صورت شفاف و بدون هیچ حاشیه‎ای مطرح شود. و باید دولت و تمامی عاملان این اتفاق در برابر این ضرر مالی تحمیل شده پاسخگو باشند. 

6- آقای زنگنه قبل از جلسه رای اعتماد، عنوان کردند مشکل کرسنت را در 15 روز حل می‌کنند. البته مجلس هم نسبت به این موضوع حساس بود و هنوز هم پیگیری حل مشکلات انجام می‎شود. در این زمینه باید تمامی قوا، هماهنگ با یکدیگر اقدام کنند. با توجه به حساسیت موضوع، مجلس بدون شک از تکرار چنین مواردی باید جلوگیری کند. تکرار قرارداد‎هایی مانند کرسنت می‎تواند آسیب‎‎های بنیادی به‎جامعه و اقتصاد کشور وارد کند. همچنین درخواست شفاف‎سازی از وزارت نفت و قرارداد‎های جدید یکی از برنامه‎‎های مجلس در چند وقت اخیر بوده است که مجموعه جلساتی هم در این زمینه برگزار شده است. نباید اجازه بدهیم که خیانت شرکت‎‎های خارجی و تحمیل ضرر و زیان مالی از سوی مجامع بین‎المللی تکرار شود و دلیل بررسی و تحقیق و حتی مخالفت با الگو‎های جدید قرارداد‎های نفتی هم همین موضوع بود